رابطة العالم العالم الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبرمان اتفاقية منحة لدعم مشروع تدخلات حماية الطفل بنيجيريا

يعيش أكثر من 2.1 مليون نازح داخلي في شمال شرق البلاد
 
رابطة العالم الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبرمان اتفاقية منحة لدعم مشروع تدخلات حماية الطفل بنيجيريا
 
رابطة العالم الإسلامي تدعم مشروع مفوضية اللاجئين لحماية الطفل في نيجيريا
 
- تجسِّد الاتفاقية قناعة الرابطة والمفوضية بأهمية التعاون المشترك لتحقيق أهدافهما المشتركة لحماية اللاجئين
 
- تسهم الاتفاقية في إنقاذ الكثير من الأطفال الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الاتجار أو التجنيد
 
- زيادة قدرة الجهات المسؤولة على منع الإيذاء والاستغلال والعنف ضد الأطفال
 
- عقد اجتماعات وحوارات مع القادة الثقافيين والزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية لحماية الطفل
 
- تدريب المسؤولين على مواجهة الاتجار بالأطفال وحمايتهم
 
جنيف:
أبرمت رابطة العالم الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية منحة لدعم أنشطة وفعاليات مشروع تدخلات حماية الطفل الذي تنفذه المفوضية في شمال شرق نيجيريا، حيث يعيش أكثر من 2.1 مليون شخص من الرجال والنساء والأطفال كنازحين داخليًّا منذ بداية الأزمة عام 2009، إذ يصـل عدد النازحين من ولايات أداماوا وبرنو ويوبي إلى 1.9 مليون نازح.
ويبرز هذا الرقم حقيقة أن الأزمة مستمرة ولا تزال تؤثر بشدة على الأطفال المنفصلين عن آبائهم الحقيقيين أو مقدمي الرعاية، حيث يجد المئات أنفسهم مسؤولين عن إعالة غيرهم، الأمر الذي يزيد من تعرضهم للاعتداء والاستغلال، وهو ما تَفاقَم بسبب فيروس كورونا.
وتجسِّد الاتفاقية قناعة الرابطة والمفوضية بأهمية التعاون المشترك لتحقيق أهدافهما المشتركة في تقديم الحماية والدعم للاجئين والأشخاص الآخرين ذوي الصلة، والذين يندرجون تحت ولاية مفوضية اللاجئين، والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لمحنتهم.
وستسهم الاتفاقية في إنقاذ الكثير من الأطفال الذين اضطروا إلى الفرار تاركين منازلهم، وفي بعض الأحيان أسرهم، وبعضهم عانى أو شهد أعمال عنف، إضافة إلى احتمالات تعرضهم لخطر الإيذاء أو الإهمال أو العنف أو الاستغلال أو الاتجار أو التجنيد العسـكري، نظراً لمعيشـتهم في جزء غير مألوف من بلادهم، خاصة في ظل غياب الخدمات المتخصصة لحماية الأطفال لدى الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية، والأهم من ذلك محدودية القدرات لدى الوزارات المختصة في الدولة مما يعوق فعالية الاستجابة لحماية الأطفال.
وستركز الاتفاقية على توفير تدخلات حيوية لحماية الأطفال المعرضين لخطر الاتجار بالبشر أو ضحاياه، ولا سيما الفتيات، إضافة إلى دعم أنشطة الجهات الحكومية المعنية لتحسين خدمات حماية الطفل، كما ستعمل على تدريب الهياكل المجتمعية على حماية وحقوق الطفل، وتنظيم مسابقات بين المدارس حول حماية وحقوق الطفل في ظل جائحة فيروس كورونا، وتسهيل اعتماد مفهوم المدرسة الآمنة للأطفال كدعم إضافي، فضلاً عن توفير أدوات الترفيه واللعب، ودعم الأنشطة المناسبة للأطفال في ثلاثة أماكن آمنة ومتكاملة للنساء والفتيات، وتقديم الدعم المادي للقُصَّر غير المصحوبين (الملابس، وأغطية الأسرَّة، والأحذية، وغير ذلك).
ومن المقرر أن تسهم البرامج في زيادة قدرة الجهات المسؤولة على منع حالات الإيذاء والاستغلال والعنف ضد الأطفال والتصدي لها، من خلال عقد اجتماعات وحوارات للمشاركة المجتمعية مع القادة الثقافيين والزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية بشأن حماية الطفل، وأيضاً تدريب المسؤولين على مواجهة الاتجار بالأطفال وحمايتهم، وكذلك تنظيم برامج حوارية إذاعية لتوعية المجتمع المحلي بمخاطر الاتجار بالأطفال أو اختفائهم، إلى جانب تدريب المعلمين في المدارس على حماية الطفل وحقوقه.